خشونت‌های وحشیانه و گاه‌به‌گاه پلیس بر علیه معترضین صلح‌جو و تصاویر پلیس که با ادوات نظامی شهروندان را به ون‌های بی‌نام و نشان می‌برند، این سؤال را برای اهالی رسانه مطرح کرده است که آیا دموکراسی حاکم بر ایالات متحده در خطر است؟ بسیاری از ناظران این اقدامات را استبدادگرایانه تلقی می‌کنند. اما حقیقت این است که در تمام قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم استبدادنژادی در بطن قوانین شهروندی و حکومت بر جوامع سرکوب‌شده‌ی طبقه‌ی نژادی بوده است. به این معنی که خشونت دولتی گروه‌هایی از شهروندان را با تجربه‌ی بسیار متفاوتی از دولت و قانون مواجه می‌سازد. در عین حال وقتی پلیس به اقداماتی نظیر نظارت بیش از حد، تعرض به آزادی‌های شهروندی، و اعمال خشونت در گشت‌زنی‌های روزانه روی می‌آورد، بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی در آمریکا مایل نیستند آن را تخطی از دموکراسی در نظر بگیرندو به آن به چشم یک انحراف مختصر در یک دموکراسی کارآمد می‌نگرند. این برداشت غلط از موضوع به یک گفتمان فکری محدود نیست بلکه فضای عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با ایجاد ابهام در مصادیق استبداد نژادی و نادیده گرفتن آن، نمی‌توان جایی را که باید اصلاح کرد به درستی تشخیص داد. اصلاحات تدریجی وقتی مفید واقع خواهند شد که بخواهیم رفتارهای پلیسی را بهبود بخشیم، نه وقتی به دنبال خلاص شدن از دموکراسی دارای اقدامات استبدادی هستیم. حکم‌رانی همراه با استبداد نژادی عمیقاً نهاد‌ها، نظم سیاسی و توسعه‌ی دولتی ما را شکل داده است و تقریبا هر جنبش عدالت نژادی در صد سال گذشته تلاش کرده عملکرد آن را به رخ کشیده، چالشی در برابر آن قرار دهد و از آن رهایی یابد. الگوهای استبدادنژادی در ایالات متحده مرزهایی مشابه با دموکراسی دارد، بعد از هر دوره‌ای از بسط دموکراسی در آمریکا، بازتولید و به‌روز می‌شوند. از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد حفظ نظم و قانون توسط اعمال زور و خشونت پلیس ابزار دولتی و اصلی استبداد نژادی بوده است:‌ بخشی از مردم تحت مجموعه‌ای متفاوت از قوانین زندگی می‌کنند و در نتیجه شهروندی و قدرت متمایزی را احساس می‌کنند. با این‌که بسیاری از روشن‌فکران و شهروندان سیاه‌پوست به چگونگی برخورد قدرت استبدادی با شهروندان در دموکراسی پی‌برده‌اند، ولی اندیشمندان سیاسی ایالات متحده، غالباً قدرت دولت برای اجبار، نظارت و اعمال خشونت توسط پلیس...